به گزارش انجمن مس ایران گفت و گویی با جناب آقای فیض‌آبادی مدیر بازرگانی شرکت سرمایه گذاری و توسعه معادن شرق(اِمیدکو) و قائم مقام شرکت کاوش گستر امین پیرامون بررسی گریزگاه های تداوم تولید و صادرات در حوزه معدن، با وجود موانع متعددی در مسیر صادراتی معادن کشور و تغییرات هر روزه قوانین و مقررات حاکم بر صادرات انجام شد؛ متن کامل این گفت‌وگو را در ادامه بخوانید.

توضیحاتی درخصوص مجموعه‌ای که با آن فعالیت دارید، بفرمایید.

این شرکت از سال ۱۳۸۸ در زمینه صادرات و واردات مواد معدنی و صنایع وابسته فعالیت داشته و تا کنون توانسته با توجه به روابط گسترده خود در سطح بین الملل، تجارب موفقی در این حوزه کسب نماید. بر این اساس به عنوان صادر کننده برتر استان خراسان در سال ۱۴۰۰ معرفی شد .

رسالت راهبردی ما ایجاد ارزش افزوده، افزایش صادرات و ارز آوری در حوزه محصولات معدنی و تکمیل زنجیره تامین ، از اکتشاف تا فرآوری است.

برای حرکت در این مسیر شرکت مأموریت دارد با استفاده از جدیدترین تکنولوژی های روز، فعالیتهای خود را در زمینه اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی  و سرمایه گذاری در بخش های فناوری این حوزه توسعه و تسهیل نماید.

از مهم‌ترین اقدامات اثرگذاری که در سال‌های اخیر در مجموعه شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق انجام داده‌اید، به چه مواردی می‌توانید اشاره کنید؟

تامین نیروی انسانی متخصص در حوزه معدن به یکی از چالش‌های اساسی فعالان این بخش بدل شده است. در سال‌های اخیر از رغبت افراد جوان به تحصیل در حوزه معادن، کاسته شده است. بسیاری از متخصصان این رشته نیز به شهرهای بزرگ یا خارج کشور مهاجرت کرده‌اند. با اثرگذاری هرچه بیشتر معادن در اقتصاد، تحصیل در حوزه معدن بیش از پیش اهمیت یافته است، برهمین اساس نیز شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق اقدام به همکاری مشترک با دانشگاه فردوسی مشهد جهت تربیت نیروی متخصص در حوزه معدن کرده است. دانشگاه فردوسی مشهد در سال‌های گذشته دانشجو در رشته زمین‌شناسی، پذیرفته اما در بخش معدن با کمبود روبرو بوده است. امید می‌رود با توجه به نیاز استان‌های خراسان به متخصص در حوزه معدن، تعامل میان شرکت امیدکو و دانشگاه فردوسی مشهد، بخشی از مشکلات و کمبودهای موجود در حوزه نیروی انسانی را مرتفع کند.

به نیروی انسانی مخصوصا در معادن شرق کشور، به اندازه قابل توجهی نیاز است. بنابراین آموزش نیروی متخصص در حوزه معدن در این استان، ضروری است. با توجه به نیاز استان به نیروی انسانی متخصص در بخش معدن، تفاهم‌‌نامه همکاری ما بین شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق و دانشگاه فردوسی مشهد در روز شنبه ۱۲ خرداد ماه ۱۴۰۳ امضاء و مبادله شد. بدون تردید ایجاد یک جریان علمی و تخصصی در حوزه معدن ضروری است، برهمین اساس نیز امیدکو پیشنهادهای خود را با هدف گسترش همکاری صنعت و دانشگاه و تجاری‌سازی ایده‌ها و دست‌آوردهای علمی عنوان کرده است. درهمین‌حال ایجاد مرکز نوآوری در حوزه معدن و صنایع معدنی ضرورتی است که به تحقق اهداف تفاهم‌نامه منعقد شده میان شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق و دانشگاه فردوسی مشهد، کمک می‌کند. گفتنی است این تفاهم‌‌نامه به‌ منظور توسعه همه‌جانبه همکاری‌های علمی، پژوهشی و فناورانه و بهره گیری از توانمندی ها و ظرفیت‌های دانشگاهی و صنعتی در جهت انجام طرح‌های تحقیقاتی و نوآورانه با هدف خلق فناوری‌های دانش‌‌بنیان، سرمایه‌گذاری و تجاری‌‌سازی آنها در حوزه معدن و صنایع معدنی از طریق راه‌اندازی دفتر توسعه و مرکز نوآوری به امضاء و مبادله تفاهم‌نامه انجام شد.

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق با چه چالش‌هایی در روند فعالیت خود مواجه است؟ این مشکلات چه تاثیری بر عملکرد این مجموعه معدنی دارد؟

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق در حوزه معدن در استان‌های خراسان فعالیت دارد. فعالیت این مجموعه به‌منزله توسعه صنعتی، اقتصادی و حتی اجتماعی برای کشور است. علاوه‌براین فعالیت معادن در این منطقه و توسعه فعالیت‌های این شرکت به سرمایه‌گذاری وتوسعه حداکثری زیرساخت‌ها در این منطقه منتهی خواهد شد که به واسطه گسترش فعالیت های شرکت، شاهد اشتغالزایی گسترده افراد بومی در مناطق خراسان شمالی، رضوی و جنوبی خواهیم بود.

بااین‌وجود باید اقرار کرد که مشکلات متعددی در روند فعالیت این مجموعه معدنی به چشم می‌خورد که فعالیت و سودآوری آن را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد. بسیاری از مشکلات در سال‌های گذشته از سوی سازمان ها و یا به واسطه قوانین مختلف ایجاد شده اند، که نه‌تنها اقدام مثبتی برای رفع آنها اندیشیده نشده است، بلکه هر بار همان مشکلات قدیمی به شکلی جدید تکرار می‌شوند.

به‌عنوان مثال در طول سال‌های گذشته همواره قوانین و مقرراتی وضع شده‌اند که مسیر صادرات کشور را به‌خصوص در حوزه معدن و صنایع معدنی به‌بهانه‌های واهی دشوار کرده است و با ایجاد موانع صادراتی عملا حیات این صنایع و تولیدکنندگان با چالش‌های جدی روبرو خواهد ش. این درحالیست که صادرات و فروش محصولات معدنی و صنایع معدنی ایران به بازار جهانی، در مواردی تنها راه تداوم تولید این صنعت است. در ادامه از سیاست قیمت‌گذاری دستوری باید به‌عنوان دیگر چالشی نام برد که روند فعالیت معادن و صنایع معدنی را تحت تاثیر قرار می دهد و عملا امکان برنامه‌ریزی را از مجموعه های معدنی سلب خواهد کرد.

مهم‌ترین مشکلی که در حال حاضر در مسیر صادرات شما وجود دارد، چیست؟

صادرکنندگان همواره ملزم بوده‌اند بخشی از ارز صادراتی خود را به کشور بازگردانند. بخشی از این ارز صادراتی نیز بسته به نیاز در اختیار صنایع قرار می‌گرفت. از اسفند ماه سال ۱۴۰۲ صنایع موظف شدند ۱۰۰ درصد ارز حاصل از صادرات خود را با قیمت دلار نیمایی به کشور بازگردانند. هم‌زمان شاهد افزایش فاصله قیمتی میان بهای دلار نیمایی و قیمت این اسکناس آمریکایی در بازار آزاد بودیم. تاجاییکه در مواردی فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار آزاد به ۵۰ درصد نسبت به هم رسیده است. البته این فاصله اکنون کم‌تر شده اما همچنان فاصله قیمتی میان دلار نیمایی و دلار بازار آزاد به شدت قابل توجه است. همین الزام به ارزان‌فروشی ارز نیز به شدت بر عملکرد صنایع کشور تاثیر منفی داشته است.

چندی پیش انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور آماری را منتشر کرد که حکایت ازکاهش قابل توجه صادرات در این زنجیره در ۲ ماه نخست امسال داشت. درواقع با توجه به مصوبه ارزی دولت سیزدهم، در چنین فضایی صادرات از صرفه اقتصادی کنار گذاشته می‌شود. این چالش در سایر صنایع نیز به چشم می‌خورد و طی ماه‌های اخیر شاهد افت شدید صادرات در بسیاری از صنایع بوده‌ایم.

فعالان حوزه معدن و صنایع معدنی در این ماه‌ها بارها نسبت به سیاست‌های غلط دولت هشدار داده‌ اند و خواستار اصلاح سیاست ارزی شده‌اند، سیاستی که منجر به از بین رفتن تولید و توزیع رانت می‌شود. با‌این‌وجود اکنون در آستانه تغییر ناگهانی دولت قرار گرفته‌ایم و حتی اگر عزمی هم برای اصلاح این بخشنامه غلط وجود داشته باشد، اجرای آن زمان‌بر خواهد بود ودر این بازه زمانی، خسارات قابل توجهی به صنایع و معادن تحمیل می‌شود که جبران‌ناپذیر است.

افت صادرات چه مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به دنبال دارد؟

میزان تولید بسیاری از محصولات بخش معدن و صنایع وابسته به آن، به‌مراتب بالاتر از نیاز بازار داخلی است. این صنایع از اساس با هدف صادرات توسعه یافته‌اند. حال در شرایطی که تحت تاثیر سیاست‌های غلط دولت، از میزان صادرات و فروش یک محصول به بازار جهانی، کاسته می‌شود، عملا تولید آن در بازار داخل به مراتب از مصرف آن، پیشی خواهد گرفت. در شرایطی که میزان عرضه از تقاضا به مراتب بالاتر است، رقابتی منفی برای فروش آن شکل می‌گیرد که درنهایت به ضرر حوزه تولید تمام خواهد شد. حتی بسیاری از معادن که عموما حاشیه سود پایینی دارند به سمت توقف تولید پیش خواهند رفت.

موانع صادراتی ناشی از سیاست‌گذاری غلط متعدد هستند. وضع عوارض صادراتی، ممنوعیت صادرات مواد معدنی در یک برهه زمانی به بهانه ارزش‌افزایی و …. همگی سد راه صادرات بوده‌اند. این موانع عموما در شرایطی وضع شده‌اند که قیمت مواد معدنی و صنایع معدنی در بازارهای جهانی، بالا بوده و درنتیجه فرصت ویژه‌ای برای صادرات از دست رفته است. به بیانی باید اذعان کرد که سیاست‌گذاران ما استاد سوزاندن فرصت‌ها هستند.

تولید در بخش معدن، توقف‌ناپذیر است، بنابراین آثار سوء ناشی از توقف صادرات در بخش معدن، در ماه‌های آتی در حوزه فروش محصولات این بخش نمایان می‌شود. یعنی باید منتظر کاهش قیمت‌ها در بازار داخلی باشیم که جای تاسف دارد.

سیاست قیمت‌‌گذاری دستوری چطور بر عملکرد فعالان حوزه معدن و به‌ویژه معادن مس کشور، تاثیر منفی داشته است؟

قیمت‌گذاری دستوری در بخش‌های مختلف به یکی از چالش‌های اساسی تولیدکنندگان بدل شده و به شکل‌های مختلف، عملکرد صنایع را تحت تاثیر قرار می‌دهد. در مواردی فعالان حوزه تولید ناچارند یک محصول را با الزام دولت با قیمتی به‌مراتب بالاتر از نمونه مشابه خارجی که کیفیت بسیار بیشتری هم دارد خریداری کنند. کمااینکه در حال حاضر بهای کک سی‌اف‌آر چین، ارزان‌تر از کک ایران با کیفیت پایین‌تر در فوب بندرعباس موجود است. در چنین شرایطی هزینه تمام شده تولید صنایع داخلی افزایش خواهد یافت.

در موارد متعدد دیگری نیز صنایع موظف به فروش ارزان محصولات خود در بازار داخلی هستند. این دست مقررات از هیچ الگوی منطقی پیروی نمی‌کند و تنها سودآوری و تاب‌آوری بخش‌های مختلف تولید را تحت تاثیر منفی قرار می‌دهد.

با توجه به چالش‌هایی که از آنها یاد کردید، آیا امکانی برای برنامه‌ریزی تولید و صادرات، وجود دارد؟

شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه معادن شرق برای مدت زمان بیش از یک دهه در حوزه معدن و صادرات زنجیره فولاد در بازار های بین المللی فعال است؛ این درحالیست که با توجه به قوانین صادراتی موجود حتی برای یک سال هم نتوانسته‌ایم پلنی را برای صادراتمان بنویسیم. درواقع هر سال تحت تاثیر سیاست‌های داخلی، مشکلی جدید در روند صادرات معادن و صنایع وابسته به آن پیش می‌آید و عملا فعالیت ما را متاثر می‌کند.

وضع عوارض صادراتی، پلکانی شدن عوارض صادراتی، ممنوعیت فروش مواد معدنی تحت عنوان خام‌فروشی، افزایش عوارض صادراتی مواد معدنی تا ۲۰ درصد که به منزله توقف تولید است و … همگی مانع آن هستند که یک تولیدکننده بتواند برنامه‌ای برای فعالیت خود داشته باشد.

در حال حاضر قیمت حمل مواد معدنی از منطقه ما که در شرق ایران واقع شده تا بندرعباس، حدود ۲۰ دلار برآورد می‌شود.صادرات سنگ آهن نیز مشمول ۲۰ درصد عوارض صادراتی است. بااین‌وجود چنانچه ارز حاصل از صادرات با قیمت دلار آزاد به کشور بازگردانده شود، معادن کوچک همچنان می‌توانند با سودآوری به صادرات خود ادامه دهند. اما در موقعیت کنونی و با توجه به الزام به ارزان‌فروشی ارز، عملا صرفه صادرات از معادن گرفته شده است. به این ترتیب انتظار می‌رود طی چند ماه آتی، مشکلات جدی برای معادن مس، سنگ آهن و … ایجاد شود. این دست مشکلات زمینه تعطیلی و توقف فعالیت کسب‌وکارهای کوچک و معادن کوچکی که پشتوانه دیگری را ندارد، ایجاد می‌کنند.