در حال حاضر آلمان، ایالت متحده آمریکا و کشورهایی که از شرایط تولیدی کیفی مناسب‌تری برخوردار هستند، بزرگ‌ترین مصرف‌کنندگان ورق گالوانیزه و گالوالوم در سطح جهان به شمار می‌آیند اما قصه پر غصه تقاضا و مصرف ورق گالوانیزه در ایران روندی متفاوت داشته است .توسعه صنعت ساختمان‌سازی و همچنین خودروسازی در یک برهه زمانی در ایران، منجر به رونق تولید ورق‌های گالوانیزه در داخل شد اما متاسفانه با رکود صنعت ساخت‌وساز، بسیاری از بخش‌های مرتبط به ویژه تولید ورق گالوانیزه نیز با افت شدید تقاضا همراه شدند و از آنجایی که متاسفانه به دلیل شرایط بد اقتصادی و کاهش قدرت خرید عموم جامعه، افراد به دنبال هزینه‌کرد کمتری حتی به قیمت کاهش کیفیت در ساخت‌وساز هستند، این مسئله باعث کاهش استفاده از عرشه‌های فولادی و به دنبال آن کاهش مصرف ورق گالوانیزه شده است .ضمن اینکه توقف پروژه‌های ساخت‌وساز شهرک‌ها بر اساس ساخت سازه‌های سبک فولادی ( LSF ) که زمانی به تناسب رشد و توسعه مناطق آزاد و یا توسعه پروژه‌های نفت وگاز و پتروشیمی و ساخت‌وسازهای مربوطه رونق خوبی در مناطقی از کشور داشت، امروز کمتر تقاضایی برای آن مطرح می‌شود .

علاوه‌براین، در صنعت خودروسازی کشور نیز هنوز در اکثر خودروها از ورق گالوانیزه یا گالوالوم به عنوان ورق بدنه استفاده نمی‌شود و این در حالی است که شاهد رونق به‌کارگیری روزافزون از این محصول در شرکت‌های خودروسازی مطرح جهان هستیم. یکی دیگر از کاربردهای گسترده ورق‌های گالوانیزه، تولید لوله و پروفیل‌های گالوانیزه است که متاسفانه شرایط این بخش نیز در داخل کشور چندان مساعد نیست. ضمن اینکه همزمان با افت ساخت‌وساز، صنعت تاسیسات نیز از رونق افتاده و تمامی این مسائل، منجر به افت کمی تولید ورق‌های گالوانیزه و گالوالوم درداخل شده است. درنتیجه تمام این موارد ، در حالی که در سال‌های گذشته رغبت فراوانی برای سرمایه‌گذاری در زمینه تولید ورق گالوانیزه شکل گرفته بود اما علی‌رغم فعالیت بیش از ۱۲ شرکت تولیدکننده این محصول در داخل، تقاضای مناسبی برای ورق‌های گالوانیزه تولیدی وجود ندارد و به دنبال این معضل، متاسفانه صنعت ورق گالوانیزه با یک بحران جدی مواجه شده است. زمانی که عرضه ورق گالوانیزه  بیش از تقاضای آن است، صادرات این محصول می‌تواند برای حل مشکل تقاضای این ورق‌ها راهگشا باشد؛ به خصوص که پتانسیل خوبی برای صادرات ورق‌های گالوانیزه در کشورهای هدف صادراتی وجود دارد و این موضوع می‌تواند مهم‌ترین فرصت برای فعال نگه داشتن این صنعت باشد؛ به شرط اینکه مسائل و موانع صادرات این محصول از سوی دولت مرتفع شود .

توسعه و پیشرفت پروژه‌های ساختمانی در کشورهای عراق و افغانستان که پس از دستیابی به ثبات سیاسی در این کشورها در حال وقوع است به علاوه محدودیت‌هایی که پس از حمله روسیه به اوکراین جهت واردات و تامین ورق‌های فولادی برای کشورهای روسیه، اوکراین و کشورهای حوزه CIS به وجود آمد و همچنین شرایط رقابتی عرضه ورق‌های فولادی از سوی تولیدکنندگان فولاد ایران که برای کشورهای  قاره اروپا و آفریقا به دست آمده است، همگی می‌تواند زمینه صادرات ورق‌های گالوانیزه و خروج این صنعت از بحران به وجود آمده را فراهم سازد. این در حالی است که متاسفانه حمایت کافی و لازم برای صادرات این محصولات صورت نمی‌پذیرد.

تفاهم جهت حذف یا حداقل کاهش تعرفه‌های واردات محصولات فولای ایران به بسیاری از کشورهای همسایه (چنانچه برای واردات این محصولات از نقاط مختلف جهان به این کشورها این مسئله انجام شده است) و تعیین جوایز صادراتی برای حمایت از صادرات ورق‌های گالوانیزه که تعادل عرضه و تقاضای آن در داخل به هم خورده است و کمک رایزن‌های اقتصادی و بازرگانی به بازاریابی این محصولات دربازارهای صادراتی و تقویت امور نمایشگاهی و تبلیغات و بازاریابی این محصولات در بازارهای بین‌المللی و تسهیل صادرات این نوع محصولات در کنار رفع موانع، می‌تواند افق تازه‌ای برای تقاضای محصولات گالوانیزه در بازارهای صادراتی بگشاید.

اما به جای این مهم و درست برخلاف رویکردهای لازم در ابتدای سال جاری، وضع یک شبه عوارض صادراتی در زمانی که بعد از حمله روسیه به اوکراین، فرصت بی‌نظیری برای افزایش صادرات ایجاد شده بود، متاسفانه  بحران تقاضا را در این نوع محصولات تشدید کرد؛ به نحوی که لغو این عوارض هم حداقل تا ۳ ماه پس از آن نتوانست اعتماد بازارهای صادراتی به خرید از شرکت‌های ایرانی را بازگرداند و این مسئله، شوک شدیدی طی دو تا سه ماه ابتدایی امسال به بازارهای صادراتی وارد کرد. ضمن اینکه تحریم‌های بین‌المللی نیز تاثیر مستقیم بر عملکرد تولیدکنندگان ورق‌های گالوانیزه گذاشته و باعث شده است تا توان فعالان این صنعت در راستای توسعه صادرات کاهش به خصوص در کشورهای اروپایی کاهش یابد .

تولید ورق‌های گالوانیزه و ارتقا و بهبود شرایط و تکنولوژی‌های تولید این نوع ورق‌ها، می‌تواند دوباره دوران اوج خود را تجربه کند؛ به شرط اینکه سیاست‌گذاری‌ها و تعیین قوانین رویه‌ها و اولویت‌های کاری مسئولان اعم از وزارت صمت، گمرکات، سازمان‌ها و نهادهای حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، وزارت امور خارجه و سفارتخانه‌های زیر مجموعه و ... بر مبنای اولویت صادرات محصولات به ویژه محصولاتی که تقاضای کمنری نسبت به عرضه برای آن وجود دارد، باشد. البته مهم‌تر از این موارد، آنچه کشور و صنایع داخلی را بیش از هر چیز برای خروج از این شرایط نجات می‌دهد، حرکت در مسیر تغییر بنیادین سیاست‌ها و اولویت‌های کلان کشور برای رفع معضل تحریم‌ها ، افزایش تولید و ایجاد رونق اقتصادی و پیامد آن، افزایش قدرت خرید و تقاضا برای ارتقای کیفی محصولات مصرفی  است که متاسفانه این روزها کمتر به آن توجه می‌شود.