ضمن هشدار در خصوص عواقب قطعی برق در صنعت فولاد و آثار آن بر تولید و صادرات و ارزآوری به کشور از وزارت نیرو درخواست شده تا پیش از اخذ تصمیمات در خصوص قطعی در صنعت فولاد از نظرات کارشناسی بخش خصوصی استفاده شود و همچنین راهکارها و پیشنهاد‌هایی نیز ارائه شده است.

سال گذشته قطعی‌های مکرر برق و همچنین گاز در فصل تابستان و زمستان تولید را در زنجیره فولاد کاهش داده بود و در سال جاری نیز با افزایش هزینه‌های تولید، سرمایه در گردش تولیدکنندگان محصولات فولادی نیز تحت شعاع قرار گرفته و همه این عوامل منجر به کاهش بیشتر تولید فولاد خواهد شد که این موضوع این بار حیات واحدهای نوردی را نشانه رفته و در صورت عدم توجه دولت امکان تعطیلی واحدهای بیشتر وجود دارد.

سال گذشته واحدهای نوردی قریب ۴۵ روز با قطعی برق مواجه بودند که این امر علاوه بر خسارت‌های وارده منجر به افزایش مقطعی قیمت محصولات در بازار هم گردید و این در حالی بود که افزایش قیمت برق هم در سال گذشته خود به عنوان یکی از مولفه‌های تولید، واحدهای صنعتی را با چالش روبه‌رو کرده بود. صنعت فولاد بعنوان صنعت استراتژیک، صنعت پیشران و اشتغال‌زا ۵ تا ۶ درصد مصرف برق صنایع را در اختیار دارد اما اجحافی که در حق این صنعت از بابت قطعی برق شده بود بسیار بیشتر بوده است. چرا در بخشنامه‌‌های صادره نظرات کارشناسی بخشهای خصوصی و دلسوزان کشور اخذ نمی‌شود مگر نه اینست که مطابق ماده ۲ و ۳ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و نامه شماره ۱۳۱۹۳۲ مورخ ۲۵/۱۰/۱۴۰۰ معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری باید نظر تشکل‌ها استعلام گردد متاسفانه به دلیل عدم وجود نگاه کارشناسی و مبتنی بر صنعت، واحدها با مخاطرات و خسارت‌های زیادی مواجه می شوند وزارت محترم نیرو مدعی است در هماهنگی با وزارت صمت اقدام به مدیریت مصرف واحدهای صنعتی می‌نماید و بر همین مبنا ضرورت فعالیت واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت را برنامه‌ریزی نموده است اما توجه به این نکته که صنعت فولاد یک صنعت دارای خطوط پیوسته (continuous) و صفر و صدی است به همین جهت قطعی برق و سرد شدن کوره خسارت‌های زیادی را متوجه واحدهای صنعتی خواهد نمود.

فلهذا با عنایت به اینکه صنایع فولاد بعنوان یکی از صنایع مهم، اشتغال‌زا، صادرات محور و ارزآور باید مورد توجه قرار گیرد و لااقل در مبحث قطعی برق در رده‌های نخست نگریسته نشود و عدالت در بین صنایع لحاظ گردد و پیشنهاد می‌گردد:

تا حد ممکن جلوی صادرات برق به کشورهای همسایه گرفته شود تا منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی ملی نشود و در این شرایط سخت اقتصادی واحدها با چالش بیشتر مواجه نشوند.

از سوی دیگر اگر وزارت نیرو مجبور به قطعی برق است با مدیریت درست مبتنی بر تغییر شیفت یا کاهش شیفت کاری و یا ناحیه‌بندی برای سهمیه‌بندی برق عمل نماید چرا که امکان عملی فعالیت واحدها با ۳۰ درصد ظرفیت وجود ندارد و امکان‌پذیر نیست.